احكام ازدواج با محارم يكي از جنجالي‌ترين مباحث مطرح در بهائيت است كه موافقان و مخالفان اين فرقه به آن پرداخته‌اند و درباره آن مطالب بسياري گفته يا نوشته‌اند. اين نوشتار با بررسي متون بهائي در پي بررسي حكم ازدواج با محارم در بهائيت و چرايي انتساب جواز ازدواج با محارم به اين فرقه است كه ذيل چند عنوان به آن پرداخته مي‌شود:
1. حكم ازدواج با محارم در اقدس
حسين علي نوري (معروف به بهاء الله، سركرده بهائيت) در كتاب اقدس (كتاب مقدس بهائيان) به ازدواج با محارم پرداخته است؛ ولي تنها از حرمت ازدواج با زن‌هاي پدر مي‌نويسد: «قد حرمت عليکم ازواج آبائکم؛ زن هاي پدرانتان بر شما حرام شده اند.»(1) بنابراين بهاء درباره ساير محارم سكوت كرد و با اين سكوت خود، آنان را از دايره حرمت ازدواج بيرون كرده است، چون عباس افندی (معروف به عبدالبهاء، دومين سركرده بهائيت) در يك حكم كلي، سكوت و بيان نكردن حكم ممنوعيت را دليل بر جواز مي‌داند و صراحتاً مي‌نويسد: «عدم ذکر در الواح الهی، نفس جواز است، زيرا منهی از نصوص استنباط مي‌شود».(2)
بر اساس اين نصِ صريحِ عباس افندي، اگر عملي ممنوع يا حرام باشد، مي‌بايست در نصوص بهائيت بيان شود و اگر چيزي ذكر نشده است، نفس جواز است (يعني بيان نشدن حرمت، به معناي جايز بودن است)؛ پس سكوت حسين علي بهاء در باب حرمت ازدواج با محارم، غير از «زن‌هاي پدر»، دليل بر جواز اين گونه از ازدواج از نظر اوست.
2. ازدواج با محارم تا تقويت بهائيت
عباس افندي درباره وقوع ازدواج با محارم در بهائيت مي‌نويسد: «چون امر بهايي قوّت گيرد، مطمئن باشيد که ازدواج به اقربا نيز نادر الوقوع گردد».(3) بر اين اساس، او صراحتاً به وقوع اين گونه از ازدواج در بهائيت اعتراف مي‌كند و آن را تا زمان تقويت اين فرقه، ادامه‌دار مي‌داند و قوّت گرفتن بهائيت را سبب كاهش آن مي‌داند و جالب است كه از كاهش سخن مي‌راند و نه ممنوعيت!!
شايان توجه است كه اين اظهار نظر به نوع نگاه علي محمد شيرازي (معروف به باب، سركرده بابيت و پيشواي حسين علي بهاء) به ازدواج با محارم باز مي‌گردد؛ علي محمد شيرازي براي تکثير جمعيت بابيت، آزادي جنسي و ازدواج با محارم را در دوران زعامت خود بر بابيت تجويز مي‌کرد. او در درباره ازدواج خواهر با برادر، از اجازه خدا سخن مي‌گويد: «و لقد اذن الله بين الاخ و اخته بحکم الله ما يشاء فيه رحمة و ذکري من عند الله؛ خدا ازدواج بين خواهر و برادر را اجازه داده است به حكم خدا آنچه مي‌خواهد در آن رحمت و ذكري از جانب خداست».(4)
در راستاي همين سياست افزايش جمعيت است كه علي‌محمد شيرازي مي‌نويسد: «بر هر شخصی واجب است، ازدواج کند، تا نسلی از او باقی بماند که موحد و خداپرست است، و باید در این راه جدیت نماید، و اگر ظاهر شود که در یک طرف مانعی از ظهور ثمره است، حلال می‌شود بر اینکه اذن بدهد بر دیگری تا به وسیلة دیگری ایجاد ثمره کند، و جایز نیست ازدواج کردن با کسی که در دین «بیان» نیست».(5) از این عبارت استفاده می شود که هر انساني، اعم از زن يا مرد بايد براي توليد نسل و افزايش جمعيت ازدواج كند؛ حال اگر هر يك از زن يا شوهر عقيم بودند، مي‌تواند به طرف مقابل براي دستيابي به هدف افزايش جمعيت، اجازه بچه‌دار شدن به وسيله شخص ديگري را بدهد، به شرط آن كه آن شخص بابي باشد.
بر اين اساس بابيت و بهائيت، ازدواج را راهي براي توليد نسل و تكثير جمعيت و تقويت فرقه خود مي‌دانند، از اين‌رو عشق و علاقه ميان زن و شوهر و محارم و غير محارم اهميتي ندارد، بلكه استفاده ابزاري از اين رابطه براي دستيابي به هدف تكثير جمعيت است كه نزد اين فِرَق اهميت دارد.
3. توجيه مَسكوت گذاشتن حكم ازدواج با محارم
عباس افندي در نهايت بر اثر فشار رواني حاصل از فقدان حكم صريح در باب ازدواج با محارم، به توجيه ناقص بودن احکام جنسي بهائيت پرداخته و درباره آن مي‌نويسد: «در خصوص حرمت نکاح پسر به زوجات پدر، مرقوم نموده بوديد صراحت اين حکم دليل بر اباحت ديگران نه، مثلاً در قرآن مي‌فرمايد: «حرّمت عليکم الميتة و الدم و لحم الخنزير». اين دليل بر آن نيست که خمر حرام نه و در الواح سائره به صريح عبارت مرقوم که در ازدواج حکمت الهيّه چنان اقتضا مي‌نمايد که از جنس بعيد باشد؛ يعني بين زوجين هر چند بُعد بيشتر سلاله قويتر و خوش سيماتر و صحّت و عافيت بهتر گردد».(6)
اشراق خاوري نيز در ذيل نوشته عباس افندي مي‌نويسد: «در قرآن مجيد نيز در سوره نساء آيه ٢٢ فقط ذکر حرمت ازدواج آباء به تنهائي نازل و حرمت ساير طبقات از قبيل مادر و خواهر و عمّه و خاله و …. در آيه ديگر نازل شده. و همچنين در تورات تثنيه فصل ٢٢/٣٠. حرمت ازدواج ازواج آباء وَحْدَهْ مذکور و حرمت ديگران در مقامات ديگر وارد. و از اين‌رو نمي‌توان بواسطه ذکر حرمت ازواج آباء در آيه بخصوص حکم به حلّيّت ساير طبقات کرد، زيرا حرمت آنان در مقامات ديگر وارد و کذلک در اين حکم کتاب مستطاب اقدس که حرمت ازواج آباء در بند ١٠٧ به تنهائي مذکور، دليل بر حلّيّت ساير طبقات نيست».
توجيه اشراق خاوري در تكميل سخن عباس افندي، درخور توجه است؛ اگر قرآن کريم تنها حکم ازدواج آباء را گفته بود و ساير طبقات را بيان نکرده بود، استدلال شما درست بود؛ ولي در آيه ۲۲ و ۲۳ سوره نسا مي‌خوانيم: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَ رَبائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلاَّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً؛ حرام شده است بر شما مادرانتان و دختران و خواهران و عمهها و خالهها و دختران برادر و دختران خواهر شما و مادرانى كه شما را شير دادهاند و خواهران رضاعى شما و مادران همسر و دختران همسرتان كه در دامان شما پرورش يافتهاند از همسرانى كه با آنها آميزش جنسى داشتهايد و چنانچه آميزش جنسى با آنها نداشتهايد (دختران آنها) براى شما مانعى ندارد و (همچنين) همسرهاى پسرانتان كه از نسل شما هستند (نه پسرخواندهها) و (نيز حرام است بر شما) اينكه جمع ميان دو خواهر كنيد مگر آنچه در گذشته واقع شده خداوند آمرزنده و مهربان است».
پس استدلال اشراق خاوري نيز باطل است، زيرا قرآن کريم صراحتاً احکام جنسي را بيان و از ازدواج با محرام با ذكر جزئيات آن، نهي کرده است.
از سوي ديگر اشراق خاوري مي‌نويسد حرمت ديگر طبقات مانند قرآن کريم در جاي ديگر بيان شده است؛ بر فرض ناديده گرفتن آيه بالا، و درستي سخن ايشان كه بخشي از حرمت در يك آيه باشد و بخشي در آيه ديگر، اگر حكم حرمت ساير محارم در جاي ديگري از اقدس بيان شده است، آدرس دهيد كه کجاي كتاب اقدس، احکام ازدواج با ساير محارم بيان شده است؟؟؟
اگر در جاي ديگري از اقدس بيان شده، چرا جناب اشراق خاوري از ارجاع مخاطبان به بيت العدل توسط عباس افندي سخن مي‌گويد كه در عنوان بعدي به آن پرداخته خواهد شد.
4. واگذاري حكم ازدواج با محارم به بيت العدل
اشراق خاوري در اين‌باره از عباس افندي گزارش مي‌كند كه درباره پرسش از ازدواج با محارم نوشته است: «اي بنده بها، از طبقات محرمات سؤال نموده بوديد، رجوع به آيات نمائيد و تا بيت عدل عمومي تشکيل نيابد، متفرّعات بيان نگردد، مرهون به آن يوم است.»(7) وي همچنين از زبان عباس افندي مي‌نويسد: «ولي اقتران اقارب غير منصوصه راجع به بيت العدل … باري آنچه بيت العدل در اين خصوص قرار دهند همان حکم قاطع و صارم الهي است، هيچکس تجاوز نتواند».(8)
بنابراين خداي بهائيت، متدينين به خود را به حال خود واگذارده است تا شوراي 9 نفره بيت العدل تشكيل شود؛ جوانب اين حكم را بررسي كنند و با شور و مشورت درباره آن حكم صادر كنند.
حال اين پرسش مطرح مي‌شود كه اغنام الله بهائي در اين مدت بايد چه كنند؟ چند دهه از تاريخ ادعاي حسين علي بهاء تا تشكيل بيت العدل مي‌گذرد و بهائيان بايد چند ده سال صبر كنند تا پاسخ به يك سئوال آري يا خير را دريافت كنند؟ اين همان مطابقت دين با مقتضيات زمان است؟؟
5. بيت العدل و واگذاري حكم ازدواج با محارم به مردم
بيت العدل كه بر اساس امر عباس افندي مي‌بايست حكم ازدواج با محارم را تشريع مي‌كرد؛ از زير بار اين وظيفه شانه خالي كرد و آن را به نظر خود پيروان بهائيت واگذارد: «شما راجع به محدوديت هاي حاکم بر ازدواج با اقارب، سواي موردي که ازدواج با زن پدر را ممنوع مي‌سازد، سوال کرده‌ايد بيت العدل همچنين خواسته‌اند به اطلاع شما برسانيم که آن معهد اعلي، هنوز موقعيت را براي صدور قوانين تکميلي راجع به ازدواج با اقارب، مقتضي نمي‌داند بنابر اين در حال حاضر تصميم‌‌گيري در اين مورد بعهده خود نفوس مومنه محول شده».(9)
بر اين اساس از يك سو حسين علي نوري در بيان حكم حرمت ازدواج با محارم، تنها به حكم حرمت ازدواج با زن پدر اكتفا كرد و در برابر حكم ازدواج با ساير محارم، سكوت كرد و عباس افندي نيز از يك سو بر پايه حكم جواز ازدواج خواهر و برادر علي‌محمد شيرازي، ازدواج با محارم را تا زمان تقويت بهائيت، ادامه‌دار خواند و با استناد بي‌ربطي به قرآن كريم، در صدد توجيه مسكوت گذاشتن حكم ازدواج با محارم در بهائيت برآمد و سپس تشريع اين حكم را از گردن خود بازكرد و برعهده بيت العدل گذاشت. بيت العدل نيز حكم اين گونه از ازدواج را بر نظر مردم واگذار كرد.
با بررسي منابع بهائي روشن شد كه اين گونه سكوت‌ها در منابع و متون بهائي، دليل بر جواز است؛ بنابراين دليل آن كه ازدواج با محارم در بهائيت جايز دانسته مي‌شود، از يك سو اين سكوت طولاني منابع بهائي و از سوي ديگر تصريح عباس عبدالبها است كه مي‌گويد سكوت دليل بر جواز است.
يادسپاري؛
1. بايد توجه داشت كه اگر بهائيان به صورت علني با محارم ازدواج نمي‌كنند، به دليل حرمت آن در اين فرقه نيست، بلكه به دليل آن است كه انسان ذاتاً و فطرتاً ازدواج با محارم را نمي‌پسندند و آن را قبيح مي‌شمارد، نه اينكه منابع بهائي حكم به حرمت كرده باشند.
2. با دقت در حكم بهائيت درباره ازدواج با محارم، روشن مي‌شود كه احكام و تعاليم بهائيت آن چنان كه مي‌نمايد، با ذات و فطرت پاك انساني سازگار نيست و در موارد بسياري از جمله ازدواج با محارم، احكامي را صادر مي‌كند كه فطرت پاك انساني از پذيرش و عمل به آن شرم دارد.
پانوشت
1. اقدس، ص 64.
2. مائده آسمانی، ج 2، باب سی و ششم، ص 42.
3. مكاتيب عبدالبهاء، ج ۳، ص ۳۷۱.
4. کتاب جزا، ص ۳۴ ـ ۳۵.
5. بيان، باب ۱۵.
6. مکاتيب عبد البها، ج ۳، ص ۳۷۰ ـ ۳۷۱.
7. گنجينه حدود و احكام، ص ۱۸۶.
8. همان، ص ۱۸۵ ـ ۱۸۶.
9. بيت العدل، پيام ۱۵ ژانويه ۱۹۸۱.
مقالات مرتبط
1. فلسفه احكام جنسي بابيت و بهائيت
2. احكام ازدواج، طلاق و مهريه در بهائيت
3. ازدواج مجدد و چند همسري در بهائيت
4. دليل تجويز فساد جنسي در بهائيت
در فضاي مجازي ما را همراهي كنيد:
اينستاگرام: instagram.com/bahaiat
ايتا: eitaa.com/bahaiat
تلگرام: t.me/bahaiat_com
Leave a Reply