تناقض گفتاری و کرداری بهائیت در تجویز یا تحریم ازدواج با محارم

در بحث نکاح، علي محمد شيرازي به جواز ازدواج خواهر و برادر اشاره مي‌کند: «و لقد اذن الله بين الاخ و اخته بحکم الله ما يشاء فيه رحمة و ذکري من عند الله لعلکم تشکرون».(۱) پس از وی حسين‌علي نوري نيز در بيان احکام نکاح، تنها ازدواج با زن پدر را حرام مي‌داند: «قد حرّمت عليکم ازواج آبائکم».(۲)

ديگر سران بهائيت درباره ازدواج با ساير محارم سكوت كرده‌اند. عباس افندي (ملقب به عبدالبهاء دومين سرکرده بهائيت) (م ۱۳۴۰ ق) درباره ازدواج با محارم مي‌نويسد: «چون امر بهايي قوّت گيرد مطمئن باشيد که ازدواج به اقربا نيز نادر الوقوع گردد».(۳)

سران بهائیت پس از رویارویی با سئوال‌هایی که از محارم و محرمات ازدواج می‌پرسیدند، سکوت اختیار کرده و آن را به آینده موکول می‌کنند. اشراق خاوري در این‌باره از عبدالبهاء گزارش مي‌كند كه درباره پرسش از ازدواج با محارم نوشته است: «اي بنده بها، از طبقات محرمات سؤال نموده بوديد رجوع به آيات نمائيد و تا بيت عدل عمومي تشکيل نيابد متفرّعات بيان نگردد مرهون به آن يوم است.»(۴) وی همچنین از زبان عباس افندي مي‌نويسد: «ولي اقتران اقارب غير منصوصه راجع به بيت العدل … باري آنچه بيت العدل در اين خصوص قرار دهند همان حکم قاطع و صارم الهي است هيچکس تجاوز نتواند.»(۵)

این فراز از پاسخگویی در حقیقت از یک سو با الهی بودن بهائیت در تناقض است، چون یک دیانت الهی باید پاسخگوی نیازهای بشر باشد و از سو دیگر با مبین بودن عبد البهاء سازگار نیست، زیرا مبین باید شریعت را تبیین و تفسیر کند، نه از زیر بار پاسخگویی شانه خالی کرده و آن را به دیگری واگذار کند.

بهائيت براي حفظ ظاهر، آشكارا از جواز ازدواج با محارم سخن نگفته است و پيوسته به جاي ديگر و آينده حواله داده است، از اين‌رو عباس افندي پاسخگويي پرسشِ از حكم ازدواج با محارم را به بيت العدل واگذار كرد. بيت العدل نيز دراين‌باره چنين پاسخ مي‌دهد: «شما راجع به محدوديت هاي حاکم بر ازدواج با اقارب، سواي موردي که ازدواج با زن پدر را ممنوع مي‌سازد، سوال کرده‌ايد بيت العدل همچنين خواسته‌اند به اطلاع شما برسانيم که آن معهد اعلي، هنوز موقعيت را براي صدور قوانين تکميلي راجع به ازدواج با اقارب، مقتضي نمي‌داند بنابر اين در حال حاضر تصميم‌‌گيري در اين مورد بعهده خود نفوس مومنه محول شده.»(۶) واگذاري تشريع احکام به بيت العدل، به معناي جايگاه شارعيت اين مجلس است. حال چگونه ممکن است اشخاصي که از راه انتخابات بر رأس امور بهائيان راه يافته‌اند، داراي مقام شارعيت باشند، زيرا بر اساس ادله عقلي يک انسان مادي و محدود (علم و قدرت) نمي‌تواند داراي مقام شارعيت باشد. اين در حالي است که بيت العدل نه نفر با ۹ ديدگاه متفاوت است.

نظريه اجتهاد بيت العدل نيز نمي‌توان اين اشکال را رفع کند، زيرا تحريم و تحليل احکام اگر از کتاب و سنت علي‌محمد شيرازي و حسين علي نوري گرفته شده باشد، به گونه‌اي قابل توجيه است؛ ليکن در کتاب و سنت اين دو نيز (جز اجازه ازدواج خواهر و برادر توسط شيرازي و حرمت ازدواج با زن پدر توسط نوري) حکمي براي ازدواج با محارم بيان نشده است که بيت العدل بخواهد از روي اجتهاد اين احکام را بيان کند.

گفتني است اين شيوه بيان احکام (واگذاري عباس افندي به بيت العدل و شانه خالي کردن بيت العدل و محول کردن به مردم)، يك بام و دو هوا است كه نشان مي‌دهد بهائيت اهتمامي بر اعلام حرمت ازدواج با محارم ندارد.

پانوشت
۱. شيرازي، علي‌محمّد، جزاء، بي‌جا، بي‌نشر، بي‌تا، ص ۳۴ – ۳۵.
۲. اقدس، ص ۱۰۴.
۳. مكاتيب عبدالبهاء، ج ۳، ص ۳۷۱.
۴. گنجينه حدود و احكام، ص ۱۸۶.
۵. همان، ص ۱۸۵ – ۱۸۶.
۶. بيت العدل، پيام ۱۵ ژانويه ۱۹۸۱.

مقالات مرتبط

۱. زنا، لواط و ازدواج با محارم در بهائیت

پيگيري مقالات در تلگرام با كليك روي آدرس زير:

https://telegram.me/bahaiat_net

https://telegram.me/joinchat/BkW_SUFwlMXotBYfp0OE7A

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*